تسارع التضخم إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر ويرتفع بشكل ملحوظ عن مستوى يوليو البالغ 2.9%، في حين ظل التضخم الأساسي عند 2.6% للشهر الرابع على التوالي. ويتسارع مؤشر الأسعار العام حصريًا بسبب أسعار الطاقة، بينما لا تُظهر الضغوط السعرية المحلية الكامنة أي علامات على التزايد.

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس شهري في أغسطس، ما عوّض بالكامل انخفاض يوليو البالغ 0.5%، في حين كان السوق يتوقع تراجعًا جديدًا. وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 2.4% مقارنة بتوقعات عند 1.6%.

ظل معدل البطالة للأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو عند 4.9%، في حين انخفض عدد الموظفين على جداول الرواتب بمقدار 26 ألفًا من يوليو إلى أغسطس، وبمقدار 145 ألفًا على أساس سنوي. وظل الأجر النظامي باستثناء العلاوات مستقرًا عند 3.5%؛ وفي القطاع الخاص بلغ 2.9% فقط، بينما وصل في القطاع العام إلى 6.3%.

انتهى اجتماع Bank of England في 17 سبتمبر كما كان متوقعًا، مع بقاء سعر الفائدة الأساسي عند 3.75%. وكانت هذه خامس مرة على التوالي يُتخذ فيها قرار الإبقاء على الأسعار دون تغيير منذ ديسمبر من العام الماضي. وفي البيان المرافق، صرحت اللجنة بشكل صريح لأول مرة بأن مخاطر التضخم قد تحولت إلى الاتجاه الصعودي، مع كون هذا التحول أكثر وضوحًا مما ورد في تقرير يوليو.

أقر محافظ Bank of England أندرو بيلي بأن انتقال تأثير أسعار الطاقة إلى الاقتصاد كان "معتدلاً إلى حد ما"، لكنه أضاف فورًا أنه كلما طال أمد هذا الوضع، زادت صعوبة المهمة. وبحسب رؤيته، فإن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هي انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وعودة أسعار الطاقة فعليًا إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع. وقد تجاوز خام Brent الأسبوع الماضي مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو. وفي الأيام العشرة السابقة لـ 6 سبتمبر، مرّ في المتوسط 10 سفن تجارية فقط يوميًا عبر مضيق هرمز، وهو أدنى رقم منذ مايو، في حين لم تغادر أي ناقلة نفط عملاقة جدًا الخليج منذ 2 سبتمبر.

تعتمد المملكة المتحدة بدرجة كبيرة على الغاز، إلا أن قدرتها على التخزين المحلي محدودة. لذلك، خلال فترات ذروة الطلب أو انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة، تضطر البلاد للاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا، وهي حاليًا الحلقة الأكثر عرضة للمخاطر. وفي بداية سبتمبر، علّقت OPEC+ زيادة إنتاجها للمرة الأولى منذ أبريل، محرومة السوق من إمدادات إضافية. ونتيجة لذلك، أصبحت الأسعار تُحدد حاليًا ليس وفقًا لتوازن العرض والطلب، بل وفقًا لتوافر وسائل النقل، ما يعني أن قرارات الإنتاج فقدت تقريبًا أهميتها.

يقوم المستثمرون بتسعير رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، باحتمال يبلغ نحو 75%، وباحتمال يقارب 50% لرفع ثانٍ. وقد أوضح بيلي عمليًا أن مثل هذه التوقعات منفصلة عن واقع اجتماعات Bank of England. ومع ذلك، لا ينظر السوق إلى الخطاب بقدر ما ينظر إلى منحنى أسعار الطاقة: فطالما استمرت أسعار الغاز والنفط في الارتفاع، ستُسعَّر أسعار فائدة أعلى.

ظل التموضع المضاربي على الجنيه الإسترليني دون تغيير خلال أسبوع التقرير، في حين يتحرك السعر المُقدَّر على نحو متزايد نحو الانخفاض.

قبل أسبوع، كنا نتوقع أن يتراجع زوج GBP/USD إذا اتخذ الفيدرالي موقفاً متشددًا. وهذا ما حدث بالفعل: فقد الجنيه الإسترليني مستوى 1.3425 وهبط نحو خط الاتجاه عند 1.3325، حيث وجد دعمًا قويًا. نتوقع استمرار التراجع، مع بقاء المكاسب محدودة عند المستوى الفني 1.3410. وبعد تصحيح قصير، نتوقع محاولات لكسر مستوى 1.3325 نزولًا باتجاه قاع شهر يوليو عند 1.3272.